التقرير الاستراتيجي الخليجي 2007 – 2008

التقرير الاستراتيجي الخليجي 2007 - 2008

يتناول التقرير الاستراتيجي الخليجي التطورات الاستراتيجية في منطقة الخليج على ثلاثة مستويات، مستوى التفاعلات الاستراتيجية بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، ومستوى التفاعلات مع البلدان العربية الأخرى، ومستوى التطورات الاستراتيجية داخل بلدان مجلس التعاون، بالإضافة إلى التطورات في بلدان الخليج الأخرى، اليمن وإيران والعراق، كما يضم التقرير ملفاً خاصاً عن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الهند وبلدان مجلس التعاون.ويعالج الفصل الأول التفاعلات الاستراتيجية بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، من منظورين، يتصل المنظور الأول بالتحديات والمخاطر التي تواجه هذه البلدان، وكيفية ومستوى استجابتها لها. أما المنظور الثاني فيبحث في كفاءة أداء المجلس لوظائفه.

ويعالج الفصل الخاص بالتفاعلات بين الدول العربية الخليجية وغير الخليجية على مستويين، الأول، مستوى التفاعلات الجماعية في إطار مجلس التعاون الخليجي كما في إطار جامعة الدول العربية، والثاني، التفاعلات على المستوى الثنائي.

وبالنسبة للفصل الخاص بالتطورات في اليمن، فإنه يعالج هذه المسألة من منظورين، الأول يناقش تفاعلات الداخل ومسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، حيث يركز على البرنامج الذي أعلنته الحكومة اليمنية الجديدة الذي تضمن 14 بنداً، ركزت على إصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري، وتحسين البيئة الاستثمارية…إلخ

كما يناقش الفصل الخاص بإيران، التطورات في هذا البلد من خلال منظورين، الأول التفاعلات الداخلية، والثاني، التحديات الإقليمية، وهما في الحالة الإيرانية يكادان يكونان وجهين لعملة واحدة من حيث أن التفاعلات الداخلية تتأثر في سجالها وتطورها بالتحديات الخارجية، ومن حيث أن التحديات الخارجية تتأثر أيضاً بالاختيارات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية الإيرانية، ولعل المحور الأساس الذي تدور حوله هذه التفاعلات وتلك التحديات يكمن في السياسة النووية الإيرانية.

ويرى الفصل الخاص عن التطورات في العراق، أن قراءة المشهد العراقي السنوية لن تكون كاملة إذا لم تجر في إطار السنوات الخمس منذ بداية الاحتلال، فكل حدث سواء كان فعلاً أو رد فعل إنما ينبع من ذلك المصب، وكل تحرك أو تجمع إنما يعبر عن موقف من الاحتلال، وكل نشاط أو فعالية إنما ترتبط بشكل ما بشروط الاحتلال وقوته.

ويضم التقرير ملفاً يتناول العلاقات بين الهند وبلدان مجلس التعاون من خلال أبعادها الثلاثة السياسية والاقتصادية والثقافية، ويتناول الفصل الأول من الملف البعد السياسي في العلاقات من خلال ثلاثة مستويات، ويبحث المستوى الأول سياسات كل طرف تجاه القضايا التي تشكل محور اهتمام الطرف الآخر، أو تلك التي تشغل اهتمامهما معاً. أما المستوى الثاني فيعالج سياسات كل جانب تجاه القضايا العالمية والإقليمية التي ليست بالضرورة موضع بحث أو علاقة بينهما، وإنما هي قضايا تهم بلدان العالم كافة أو بلدان الإقليم المحدد.

ويبحث المستوى الثالث في العضوية المشتركة في التنظيمات الدولية، ويبين البحث أنه بالرغم من وجود وبروز الكثير من المنظمات الإقليمية الآسيوية، إلا أن العضوية المشتركة للهند وبلدان مجلس التعاون الخليجي فيها قليلة.

ويرتكز الفصل الثاني الخاص بالعلاقات الاقتصادية الخليجية- الهندية على ثلاث ركائز، حيث تبحث الركيزة الأولى في العوامل المؤثرة في هذه العلاقات الداعمة منها والمعوقة لتطور هذه العلاقات. أما الركيزة الثانية، فتقدم الملامح العامة التي تميز اقتصاد كل منطقة، في حين تعالج الركيزة الثالثة العلاقات الاقتصادية الهندية- الخليجية، حيث تقوم على ثلاثة محاور أساسية شهدت تطورات ضخمة عبر السنوات القليلة الماضية.

ويبحث الفصل الثالث الخاص بالتواصل الثقافي بين الهند والبلدان الخليجية عبر مراحل ثلاث. تعالج المرحلة الأولى العلاقات التاريخية بين المنطقتين، حيث توضح كيف أسس الاقتصاد هذه العلاقات الثقافية. أما المرحلة الثانية فتصف التأثير الهندي على مثقفي الخليج منذ بداية القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الثانية، وبالنسبة للمرحلة الثالثة فتطل على هذه العلاقات الثقافية بعد استقلال الهند والبلدان الخليجية، حيث تبين أنه بالرغم من التغير السياسي الذي طرأ على حياة المنطقتين، إلا أن التواصل الثقافي استمر بقوة وأصبحت الهند نافذة للمثقفين الخليجيين للإطلال منها على الثقافة الغربية.

قد يعجبك ايضا ...